ابنا: أكدت المنظمة حق المجتمع المدني والجمعيات السياسية في التظاهر السلمي، داعية الحكومة البحرينية الى التقيد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة بحماية المشاركين في الاحتجاجات، وكذلك في عمليات الاعتقال والاحتجاز والمحاكمات.
وشددت في تقريرها الذي جاء تحت عنوان "مستقبل البحرين إلى أين؟" والذي رفعته إلى الاتحاد الأوروبي، ان حاجة البحرين إلى عقد اجتماعي جديد، وإلى مصالحة مستقرة وطويلة الأجل، وذلك بما يصب في مصلحة المواطنين البحرينيين والاستقرار في المنطقة.
وحمـلت المنظمة الحكومة والمجتمع المدني والأحزاب السياسية مسؤولية العمل في هذا الاتجاه، مشددة على ضرورة أن تقوم الحكومة البحرينية بما بسلسلة من تدابير بناء الثقة لاستعادة الحوار الاجتماعي وإعادة بناء المجتمع البحريني، معولة على من وصفتهم بـ "صانعي السلام" والشخصيات الدينية الموثوق بها في المجتمع البحريني لإعادة بناء الجسور بين مكونات المجتمع البحريني.
.......................
انتهى/163
